الاسترالية ونظام التجارة

سقف أستراليا الجديد على الانبعاثات هو مخطط التداول في جميع ولكن الاسم.

زمالة الصناعة، كلية الأعمال والاقتصاد، جامعة موناش.

بيان الإفصاح عن المعلومات.

حصل غوججي موثوسوامي على تمويل من جامعة ديكين في عام 2018 للمساعدة في مشروع البحوث الممولة من مركز البحوث الزراعية في ممارسات إدارة مخاطر الكربون التي تعتمدها الشركات في بيئة تنظيمية متغيرة.

تقدم جامعة موناش التمويل كشريك مؤسس ل أو كونفيرزاتيون أو.

تقدم حكومة ولاية فيكتوريا التمويل كشريك استراتيجي للمحادثة الاتحاد الأفريقي.

المحادثة المملكة المتحدة تتلقى التمويل من هيفس، هيفكو، ساجا، سفك، رسيوك، مؤسسة نوفيلد، و أوغدن الثقة، والجمعية الملكية، و ويلكوم الثقة، مؤسسة إسمي فيربايرن والتحالف من أجل الأدلة المفيدة، فضلا عن خمسة وستين أعضاء الجامعة.

أعد نشر مقالاتنا مجانا أو عبر الإنترنت أو مطبوعة بموجب ترخيص كريتيف كومونس.

وقد اصدرت الحكومة الاسترالية مسودة نهائية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وستشكل "آلية الحماية" جزءا من سياسة الحكومة المركزية المتعلقة بالمناخ، وستقوم بغرامة الأعمال التجارية الكبرى لتجاوز خطوط الأساس للانبعاثات.

أما الشركات التي تنتج أكثر من 000 100 طن من غازات الدفيئة في كل عام فستكون لها انبعاثات. ويتيح هذا النظام بعض البدلات لمولدات الطاقة ومكب النفايات (الذي ينتج غازات الدفيئة كما ينهار القمامة)، فضلا عن تلك التي توسع الإنتاج مع تحسين كفاءة انبعاثاتها.

وسيستند الحد الأقصى السنوي للمستقبل إلى الغازات الدفيئة السنوية المنبعثة بين عامي 2018 و 2018. وسيصدر قرار نهائي بشأن المخطط في أواخر 2018 قبل أن يبدأ في يوليو 2018.

وفي الواقع، فإن مخزونات السياسة المناخية في أستراليا ستشمل جوانب خطة "خط الأساس والائتمان" للانبعاثات.

انخفاض تكلفة الأعمال.

إن نظام التداول بالانبعاثات هو طريقة لجعل الشركات تدفع ثمن انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن عملياتها التجارية.

وفي مخطط "خط الأساس والائتمان" يجب على كل شركة أن تبقي انبعاثاتها دون مستوى تفويض حكومي، على سبيل المثال، دون متوسط ​​انبعاثاتها الخمسية السابقة.

دعونا نفترض أن "انبعاثات خط الأساس" للشركة قد حددت على 28،000 طن لمدة سنة. نفترض أيضا أن الأعمال المنبعثة من 30،000 طن من الاحتباس الحراري في السنة.

ثم يتعين على الشركة أن تدفع للانبعاثات التي تتجاوز خط الأساس، في هذه الحالة 2000 طن. ويمكنهم دفع ثمنها عن طريق شراء أرصدة الكربون محليا أو في السوق الدولية. على افتراض سعر الكربون من A $ 10، فإن التدفق النقدي للشركة تكون متواضعة 20،000 $ A.

وعلى النقيض من ذلك، وبموجب خطة "الحد الأقصى والتجارة" الخاصة بالعمل، ستقوم الحكومة بإطلاق عدد من التصاريح في السوق، استنادا إلى الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات، مثل المستويات الحالية لأستراليا في عام 2020 بنسبة 5٪ عن مستويات عام 2000 بحلول عام 2020. ولا يوجد حد محدد على انبعاثات الشركات الفردية طالما أنها تشتري (دفع) تصاريح كافية، كل تصريح يمنحهم الحق (ولكن ليس التزاما) بإطلاق طن واحد من غازات الدفيئة. وبافتراض أن سعر التصريح هو 10 دولارات أسترالية، فإن الشركة نفسها ستدفع مبلغ 300 ألف دولار أمريكي تحت "سقف وتجارة".

وبالتالي فإن تكلفة التكاليف على الشركات، وعلى الاقتصاد، هو أقل بكثير في إطار آلية الضمان الائتلاف مقارنة مع سقف وخطة التجارة.

خط الأساس والائتمان أو سقف والتجارة؟

وقد نوقش هذين النوعين من مخططات تداول الانبعاثات بعمق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يفضل الاتحاد الأوروبي تصميم الحد الأقصى للتبادل التجاري في عام 2005، وأصبح مخططا لتخطيط العمل في مجال الانبعاثات، الذي أدخل (وإن كان بسعر أولي ثابت) في عام 2018. وقد اعتمدت ولاية كاليفورنيا ومقاطعة كيبيك الكندية أيضا مخططات الحد من التجارة.

وشملت القضية ضد مخططات "خط الأساس والائتمان" مرة أخرى في عام 2005 حقيقة أن الحكومات لا تملك معلومات كافية لتحديد "انبعاثات خط الأساس" الموثوق بها على مستوى الأعمال الفردية، وأنها تنطوي على تنظيم أكثر تطفلا من مخططات الحد الأقصى والتجارة.

غير أن أستراليا لديها الآن بيانات سنوية مفصلة عن انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الشركة بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وذلك بفضل الخطة الوطنية للإبلاغ عن الاحتباس الحراري والطاقة التي أدخلت في عام 2008. ولا ينبغي أن يكون وضع "الانبعاثات الأساسية" لكل نشاط تجاري مرهقا، خاصة إذا كانت مرتبطة بشركات فردية انبعاثات غازات الدفيئة السابقة وخططها المستقبلية.

وقد استخدم مبدأ "خط الأساس والائتمان" بالفعل في برنامج الحد من غازات الدفيئة في نيو ساوث ويلز في العقد الماضي الذي حقق أسعارا منخفضة للتراخيص. وقد تم استعراض هذا المخطط الذي لم يعد مستقلا، ومن المفترض أن الدروس المستفادة كانت ستبلغ تفاصيل آلية الحماية.

ويظهر الأداء الفعلي لخطة "الحد الأقصى والتجارة" التي وضعها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية، ضعفه الرئيسي، ألا وهو عدم قدرة الحكومات على إطلاق العدد الصحيح من تصاريح الكربون في السوق، وذلك على مدى خمس سنوات مقبلة في المرة الواحدة، استنادا إلى توقعات مختلفة.

وقد أثرت الصدمات العشوائية مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 على النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وانبعاثات غازات الدفيئة. وانخفض الطلب على التصاريح، وأدت وفرة العرض إلى غوص سعر الأنف من التصريح من فوق 20 إلى حوالي 5 يورو. لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي الآن تأجيل الإفراج عن تصاريح جديدة لتحقيق الاستقرار في الطلب على العرض التوازن.

تكملة السياسات المناخية الأخرى.

وآلية الحماية مكملة للصندوق الطوعي لخفض الانبعاثات، حيث تدفع الحكومة أعمالا تجارية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة لمشاريع محددة.

وستختار الحكومة مشروعات خفض الانبعاثات المنخفضة التكلفة فقط باستخدام عملية المناقصة. أولئك الذين يحصلون على التمويل سوف يقلل من انبعاثاتهم، ولكن ماذا عن أولئك الذين يختارون عدم تطبيق أو لا تحصل على الأموال؟ هل سيستمرون في انبعاث كما كان من قبل أو أكثر؟

وقد صممت آلية الضمانات لضمان وجود التزامات إلزامية بشأن تخفيضات الاحتباس الحراري من الأعمال التجارية الكبيرة بحيث لا تتجاوز انبعاثات خط الأساس. وبدون ضمان في تصميم إرف، يمكن إلغاء تخفيضات الانبعاثات من قبل المشاركين في إرف بزيادات الانبعاثات في المناطق الأخرى والشركات التي لا تشارك في إرف.

إن آلية الحماية - وهي خط أساس وخطة تجارية لانبعاثات االئتمان - تنطوي على درجة معقولة من التدخل التنظيمي في عمليات األعمال التجارية المسؤولة عن طريق تكليف انبعاثات خط األساس الفردية.

وفي حين قد لا يكون الترحيب بهذا التنظيم المتسم بالترحاب موضع ترحيب، فإن الأعمال التجارية ستكون ممتنة لانخفاض تكلفة الامتثال لخط الأساس وخطة الائتمان ومواطن المرونة التي تدمج في عملية وضع خط الأساس.

ومن ناحية أخرى، فإن خطة "الحد الأقصى والتجارة" هي أكثر اعتمادا على السوق مع فرض تكلفة أعلى للامتثال للأعمال التجارية المسؤولة.

تستند هذه المقالة إلى منشور منشور على موقع جامعة موناش.

أستراليا تعلن & # 8216؛ كاب والتجارة & # 8217؛ كو 2.

بواسطة إيما يونغ، سيدني.

علامة وطنية & # 8220؛ غطاء والتجارة & # 8221؛ أعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد، كجزء من الاتحاد الأفريقي والدولار الجديد، 627 مليون دولار (الولايات المتحدة والدولار، 548 م) حزمة تغير المناخ.

ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء لم يكشف بعد ما & # 8220؛ كاب & # 8221؛ - هدف الانبعاثات - أو السعر الأولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد انتقد هوارد بسبب فشله فى الاشتراك فى الخطط الدولية للحد من غازات الدفيئة مثل بروتوكول كيوتو. وقال ان النظام الجديد، الذى اعلن يوم الثلاثاء، سيساعد استراليا على خفض الانبعاثات بشكل كبير بأقل تكلفة.

& # 8220؛ أستراليا سوف أكثر من لعب دورها لمعالجة تغير المناخ ولكن سوف تفعل ذلك بطريقة عملية ومتوازنة، في معرفة كاملة من العواقب الاقتصادية لهذه الأمة، & # 8221؛ وفقا لما ذكره هوارد.

الإعلانات.

وقال وزير البيئة الفيدرالي مالكولم تورنبول إن خطة التداول يمكن أن تعمل بحلول عام 2018، وستغطي حوالي 55٪ من إجمالي انبعاثات الكربون في أستراليا.

ولكن إروين جاكسون، من معهد المناخ في أستراليا، وهي منظمة بيئية مستقلة، قال & القولون؛ & أمب؛ 8220؛ تجنب رئيس الوزراء ذكر ما سيكون الحد الأقصى على المدى القصير للحد من الانبعاثات. حتى الآن، لم تعبر الحكومة ولا المعارضة عن خطة واضحة لنقل أستراليا إلى اقتصاد الطاقة النظيفة في القرن الحادي والعشرين. & # 8221؛

ضغط قوي.

كان هوارد تحت ضغط قوي للإعلان عن نوع من نظام تجارة الكربون. وفي نيسان / أبريل، أعلنت ولايات أستراليا عزمها على الذهاب بمفردها ووضع خطة تجارية وطنية (انظر الدول الأسترالية تلتزم بخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري).

كما تأثر دعم الناخبين تجاه زعيم المعارضة كيفين رود الذى وعد بالتصديق على بروتوكول كيوتو فى حالة انتخابه رئيسا للوزراء فى الانتخابات الفيدرالية القادمة التى ستجرى فى اواخر عام 2007.

وتتهم كارولين فيتزباتريك، من منظمة غرينبيس أستراليا، هوارد بالإنتاج للضغط من مجموعة أخرى - صناعة الفحم القوية في أستراليا - بإعلانها ما يرقى إلى تكتيك تأخير في تجارة الكربون، بدلا من أن يكون مخططا جديدا فعالا للحد من الكربون.

وتشمل الحزمة الجديدة لتغير المناخ أيضا الاتحاد الأفريقي والدولار؛ و 336 مليون دولار (الولايات المتحدة والدولار؛ و 293 مليون متر) لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المدارس. ستتلقى كل مدرسة قسائم خضراء & # 8221؛ (الولايات المتحدة والدولار؛ 44،000) نحو تكلفة تركيب خزانات مياه الأمطار وأنظمة المياه الساخنة الشمسية (انظر أستراليا - القارة التي تجف.

تغير المناخ - تريد أن تعرف المزيد عن الاحترار العالمي والقولون؛ العلم والآثار والنقاش السياسي؟ تفضل بزيارة التقرير الخاص الذي تم تحديثه باستمرار.

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)

وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.

ويعد نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.

تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11،000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه البلدان حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.

للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:

A 'كاب والتجارة' النظام.

تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".

يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.

وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.

وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.

فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.

الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2018-2020)

وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.

التغييرات الرئيسية هي:

يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.

القطاعات والغازات المشمولة.

ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:

من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألومنيوم.

المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.

في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها أن خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2018 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).

تقديم تخفيضات في الانبعاثات.

وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات من المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2018) (انظر أرقام 2018).

وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.

تطوير سوق الكربون.

أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.

كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.

التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.

30/04/2018 - نسخة موحدة من التوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس رقم 96/61 / إيك 23/04/2009 - التوجيه رقم 2009/29 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق خطة تداول بدل غازات الدفيئة في الجماعة 19/11/2008 - التوجيه 2008/101 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك بحيث يشمل أنشطة الطيران في مخطط تداول بدل غازات الدفيئة داخل الجماعة 27/10/2004 - الأمر التوجيهي 2004/101 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي و المجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو 13/10/2003 - الأمر التوجيهي 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي نيل التي تضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك.

تقارير سوق الكربون.

23/11/2017 - كوم (2017) 693 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 01/02/2017 - كوم (2017) 48 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 18/11/2018 - كوم 2018) 576 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 14/11/2018 - كوم (2018) 652 - حالة سوق الكربون الأوروبي في عام 2018.

تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للمرحلة 3.

04/02/2018 - استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 4 شباط / فبراير 2018 (انظر الاستنتاجين 23 و 24) 18/03/2018 - إرشادات بشأن تفسير المرفق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (باستثناء أنشطة الطيران) 18/03/2018 - إرشادات ورقة تعريفية لمولدات الكهرباء 06/04/2009 - بيان صحفي صادر عن المجلس حول اعتماد مجموعة المناخ والطاقة 12/12/2008 - استنتاجات رئاسة المجلس الأوروبي (11 و 12 ديسمبر 2008) 12/12/2008 - المجلس الأوروبي بيان بشأن استخدام عائدات المزادات 23/01/2008 - اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بتعديل التوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نظام تداول بدل غازات الدفيئة في المجتمع 23 / 01/2008 - وثيقة عمل موظفي اللجنة - وثيقة مصاحبة للاقتراح الخاص بتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق نظام الاتحاد الأوروبي لبدل انبعاثات غازات الدفيئة - تقييم الأثر.

التنفيذ.

04/07/2018 - مشروع لائحة تنظيمية بشأن تحديد الاستحقاقات الائتمانية الدولية 05/06/2018 - مشروع لائحة بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/05/2018 لائحة المفوضية رقم الاتحاد الأوروبي رقم 389/2018 بتاريخ 2 مايو 2018 بشأن إنشاء السجل الاتحادي إلى التوجيه رقم 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والمرسومين رقم 280/2004 / إيك رقم 406/2009 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وإلغاء لائحة المفوضية الأوروبية رقم 920/2018 و لا 1193/2018 نص ذو صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية 18/11/2018 - لائحة اللجنة التي تنشئ سجل الاتحاد لفترة التداول التي تبدأ في 1 يناير 2018 وفترات التداول اللاحقة من مخطط الإتجار في الانبعاثات بالاتحاد وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس، والمقرر 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وتعديل اللائحة التنفيذية رقم 2216/2004 والاتحاد الأوروبي رقم 920/2018 - لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية 07 / 10/2018 - كوميسيون ريجول (الاتحاد الأوروبي) رقم 920/2018 لنظام موحد ومضمون للسجلات عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والقرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - بما في ذلك التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018 08/10/2008 - لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 لنظام موحد ومضمون من السجلات وفقا للتوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي - القرار رقم 280/2004 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس - الإصدار الساري حتى 31 ديسمبر 2018 26/10/2007 - قرار اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم 146/2007 الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالإنكليزية إتس مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين 13/11 / 2006 - قرار اللجنة 2006/780 / إيك بشأن تجنب الازدواجية المزدوجة لانبعاثات غازات الدفيئة في إطار خطة الجماعة المعنية بتداول الانبعاثات لأنشطة المشاريع بموجب بروتوكول كيوتو عملا بالتوجيه 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس (ن) (2006) 5362) 21/12/2004 - نسخة موحدة من لائحة المفوضية (إيك) رقم 2216/2004 بشأن نظام موحد ومضمون للسجلات معدلة بموجب لائحة المفوضية رقم 916/2007 المؤرخة 31 يوليو / تموز 2007، لائحة المفوضية (إيك) رقم 994/2008 المؤرخة 8 أكتوبر 2008 ولائحة المفوضية (يو) رقم 920/2018 المؤرخة 7 أكتوبر 2018 - نسخة لا تشمل التغييرات التي أدخلتها لائحة 18 نوفمبر 2018.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

التاريخ التشريعي للتوجيه 2003/87 / إيك.

العمل قبل اقتراح اللجنة.

08/02/2000 - كوم (2000) 87 - ورقة خضراء بشأن الاتجار بانبعاثات غازات الدفيئة في إطار الاتحاد الأوروبي ولاية ونتائج الفريق العامل الأول التابع للجنة إكب: الآليات المرنة 04/09/2001 - المحضر الموجز لاجتماع التشاور مع أصحاب المصلحة (مع الصناعة والمنظمات غير الحكومية البيئية) 19/05/1999 - كوم (1999) 230 - التحضير لتنفيذ بروتوكول كيوتو 03/06/1998 - كوم (1998) 353 - تغير المناخ - نحو استراتيجية ما بعد كيوتو للاتحاد الأوروبي نطاق إتس للاتحاد الأوروبي : 07/2007 - المنشآت الصغيرة داخل الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات 10/2006 - إدراج أنشطة إضافية والغازات في الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ: 12/2006 - النهج إلى الداخلين الجدد والإغلاق 10/2006 - مزاد بدائل انبعاث ثاني أآسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي إتس 10/2006 - مواءمة منهجيات التخصيص 12/2006 - تقرير عن القدرة التنافسية الدولية فريق عمل إكب المعني بتداول الانبعاثات في استعراض إتس للاتحاد الأوروبي 15/06/2007 - التقرير النهائي للمي 4 بشأن الربط مع أنظمة تجارة الانبعاثات في الدول الثالثة 22/05/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثالث حول مزيد من المواءمة وزيادة القدرة على التنبؤ 26/04/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الثاني حول الامتثال الصارم وإنفاذ القانون 09/03/2007 - التقرير النهائي للاجتماع الأول بشأن نطاق التوجيه.

أكتوبر 2001.

22/01/2002 - ورقة غير رسمية عن أوجه التآزر بين اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الاتجار بالانبعاثات (كوم (2001) 581) وتوجيه الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 23/10/2001 - كوم (2001) 581 - اقتراح بشأن توجيه إطاري لتداول انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة الأوروبية.

رد فعل اللجنة على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان (بما في ذلك الموقف المشترك للمجلس)

18/07/2003 - كوم (2003) 463 - رأي اللجنة بشأن تعديلات البرلمان الأوروبي على الموقف المشترك للمجلس بشأن اقتراح توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 20/06/2003 - كوم (2003) 364 - الاتصال باللجنة إلى البرلمان الأوروبي بشأن الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاثات غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 18/03/2003 - الموقف المشترك (إيك ) لا 28/2003 - الموقف المشترك للمجلس بشأن اعتماد توجيه يضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك 27/11/2002 - كوم (2002) 680 - اقتراح معدل لتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس يضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك فاق.

افتح جميع الأسئلة.

أسئلة وأجوبة بشأن نظام الاتحاد الأوروبي المنقح لتداول الانبعاثات (كانون الأول / ديسمبر 2008)

ما هو الهدف من تداول الانبعاثات؟

والهدف من نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات هو مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تحقيق التزاماتها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها بطريقة فعالة من حيث التكلفة. والسماح للشركات المشاركة بشراء أو بيع بدلات الانبعاثات يعني أن التخفيضات في الانبعاثات يمكن تحقيقها بأقل تكلفة.

إن إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ. وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وهو يعمل منذ عام 2005. واعتبارا من الأول من كانون الثاني / يناير 2008، لا ينطبق هذا النظام على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فحسب، بل ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية - النرويج وأيسلندا وليختنشتاين. وهي تغطي حاليا أكثر من 000 10 منشأة في قطاعي الطاقة والصناعة وهما مسؤولان جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة. ومن شأن إدخال تعديل على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية المتفق عليه في تموز / يوليه 2008 أن يجلب قطاع الطيران إلى النظام اعتبارا من عام 2018.

كيف يعمل تداول الانبعاثات؟

و إتس الاتحاد الأوروبي هو نظام "سقف والتجارة"، وهذا يعني أنه يحد من المستوى العام للانبعاثات المسموح بها ولكن، في حدود هذا، يسمح للمشاركين في النظام لشراء وبيع البدلات كما تتطلب. هذه البدلات هي "عملة" التداول المشتركة في قلب النظام. يمنح أحد البدلات لصاحب الحق الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى. ويؤدي الحد الأقصى لعدد البدلات إلى نشوء ندرة في السوق.

وفي فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء أن تضع خططا وطنية للتخصيص تحدد المستوى الكلي لانبعاثاتها، وكم عدد البدلات التي تصدرها كل منشأة في بلدها. وفي نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها. ويمكن للشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها أن تبيع بدلاتها الزائدة. ويواجه أولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على انبعاثاتهم وفقا لبدلاتهم خيارا بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتهم الخاصة - مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون - أو شراء البدلات الإضافية التي يحتاجونها في السوق ، أو مزيج من الاثنين. ومن المرجح أن تحدد هذه الخيارات بتكاليف نسبية. وبهذه الطريقة، تخفض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة.

كم من الوقت كان الاتحاد الأوروبي إتس تعمل؟

تم إطلاق إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005. استمرت فترة التداول الأولى لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007 وكانت مرحلة "التعلم بالممارسة" للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة. وبدأت فترة التداول الثانية في 1 يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2018. وتأتي أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، يجب على البلدان الصناعية أن تحقق أهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6.5٪ دون مستويات عام 2005 للمساعدة على ضمان أن الاتحاد الأوروبي ككل، والدول الأعضاء على حدة، يفي بالتزامات كيوتو.

ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن؟

وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبتت أن الاتجار في انبعاثات غازات الدفيئة يعمل. وقد أنشأت فترة التداول الأولى بنجاح التداول الحر لبدلات الانبعاث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ووضعت البنية التحتية اللازمة، ووضعت سوقا ديناميكية للكربون. وقد تكون الفائدة البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب التوزيع المفرط للبدلات في بعض الدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا "الإفراط في تخصيص"، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض سعر السوق للبدلات. وقد أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات.

وإلى جانب التأكيد على الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أثبتت التجربة حتى الآن أن زيادة المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه في خفض الانبعاثات على الأقل بتكلفة وبحد أدنى من التشوهات التنافسية. والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى لبدلات الانبعاثات الإجمالية.

وتبين الفترتان التجاريتان الأوليان أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات للمنشآت تهدد المنافسة العادلة في السوق الداخلية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى قدر أكبر من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام، وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي، وشروط ربط النظام الأوروبي لتكنولوجيا الاتصالات بالأنظمة التجارية للانبعاثات في أماكن أخرى، متطلبات تقديم التقارير.

ما هي التغييرات الرئيسية في إتس الاتحاد الأوروبي، ومتى سيتم تطبيقها؟

وستطبق التغييرات المتفق عليها للتصميم اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير / كانون الثاني 2018. وبينما ستبدأ الأعمال التحضيرية فورا، لن تتغير القواعد السارية حتى يناير 2018 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي.

وستكون معاهدة التجارة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة نظاما أكثر كفاءة وأكثر اتساقا وعدلا.

وتتحقق زيادة الكفاءة من خالل فرتة تداول أطول) 8 سنوات بدال من 5 سنوات (، وخفض انبعاثات قوي ومتراجع سنويا) انخفاض بنسبة 21٪ يف عام 2020 مقارنة بعام 2005 (وزيادة كبرية يف كمية املزادات) من أقل من 4٪ في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3).

وتم الاتفاق على مزيد من المواءمة في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الحد الأقصى (وهو سقف على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من الحدود الوطنية في المرحلتين 1 و 2) والقواعد المتعلقة بالتخصيص الحر الانتقالي.

وازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة المزاد المزيد من البدلات.

كيف يقارن النص النهائي مع اقتراح اللجنة الأولي؟

وقد تم الحفاظ على أهداف المناخ والطاقة التي وافق عليها مجلس الربيع الأوروبي لعام 2007، ولا يزال الهيكل العام لاقتراح اللجنة بشأن إتس للاتحاد الأوروبي سليما. بمعنى أنه سيكون هناك سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على عدد بدلات الانبعاثات، وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط اتجاه خطى، والذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة (2018-2020). والفرق الرئيسي مقارنة بالمقترح هو أن مزاد العلاوات سيتم تدريجيا على نحو أبطأ.

ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة باقتراح اللجنة؟

وباختصار، فإن التغييرات الرئيسية التي أدخلت على المقترح هي كما يلي:

ويسمح لبعض الدول الأعضاء بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة التي تنص على عدم تخصيص أي بدلات مجانا لمولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2018. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالترابط بين الكهرباء وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار البدلات المجانية التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المصانع ذات الصلة في المرحلة 1 والتراجع في السنوات التالية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تخصيص التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو قيد الإنشاء في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2008. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي ستستخدم لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون، وتاريخ سابق لنشر قائمة اللجنة لهذه القطاعات (31 كانون الأول / ديسمبر) 2009). وعلاوة على ذلك، تخضع المنشآت في جميع الصناعات المعرضة لبدلات مجانية بنسبة 100 في المائة إلى الحد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا الأكثر كفاءة، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض. ويقتصر التوزيع الحر للصناعة على حصة انبعاثات هذه الصناعات في إجمالي الانبعاثات في الفترة من عام 2005 إلى عام 2007. وسوف ينخفض ​​مجموع البدلات المخصصة مجانا للمنشآت في قطاعات الصناعة سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. كما يجوز للدول الأعضاء أن تعوض منشآت معينة عن تكاليف ثاني أكسيد الكربون التي تم تمريرها في أسعار الكهرباء إذا كانت تكاليف ثاني أكسيد الكربون قد تعرضها لخطر تسرب الكربون. وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعات غير المعرضة بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، ولكن بدلا من الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2020 سيصل إلى 70٪، بهدف الوصول إلى 100٪ بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في فإن اقتراح اللجنة، سيعاد توزيع 10 في المائة من البدلات المخصصة للمزاد العلني من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى ذوي الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه البلدان على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. وقد أضيفت مخصصات لآلية إعادة توزيع أخرى بنسبة 2 في المائة من البدلات المزاد بالمزاد العلني لتأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 انخفاضا بنسبة 20 في المائة على الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. وتزداد حصة إيرادات المزادات التي توصي الدول الأعضاء باستخدامها لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه بشكل رئيسي داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا في البلدان النامية، من 20٪ إلى 50٪. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI/CDM credits in the 20% scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2018. New sectors, new entrants in the periods 2018-2020 and 2008-2018 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50% of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances.

Will there still be national allocation plans (NAPs)?

No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2018) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued – the cap – and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity.

As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more.

How will the emission cap in phase 3 be determined?

The rules for calculating the EU-wide cap are as follows:

From 2018, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2018 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74% in relation to the phase 2 cap.

The starting point for determining the linear factor of 1.74% is the 20% overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14% reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to:

a 21% reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020; a reduction of around 10% compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS.

The 21% reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2018 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11% compared to the phase 2 cap.

All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don't take account of aviation, which will be added in 2018, and other sectors that will be added in phase 3.

The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2018.

How will the emission cap beyond phase 3 be determined?

The linear factor of 1.74% used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60%-80% compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels.

An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned?

No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be "banked" for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change.

The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2018 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2018.

For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2018 will correspond better to expected emissions trends over the period.

What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2018 to 2020?

The tentative annual cap figures are as follows:

These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2018), and the Commission's decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein.

Will allowances still be allocated for free?

نعم فعلا. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2018 will be auctioned.

While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the “polluter pays principle” and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free.

How will allowances be handed out for free?

By 31 December 2018, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (“Comitology”). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed.

Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?

Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.

In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.

CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.

Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.

Who will organise the auctions and how will they be carried out?

Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.

Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.

How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?

All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.

Which sectors and gases are covered as of 2018?

The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.

As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.

Will small installations be excluded from the scope?

A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.

How many emission credits from third countries will be allowed?

For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.

These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).

On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.

To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.

Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.

Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?

No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:

LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.

The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.

Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?

نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.

Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?

A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.

A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.

The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.

Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?

نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.

The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.

While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.

What is a Community registry and how does it work?

Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.

Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?

The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.

What provision will be made for new entrants into the market?

Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.

A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.

In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.

What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?

The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.

A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.

What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?

When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.

For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.

What are the next steps?

Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.

The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).

COLUMN-Australia is another nail in cap and trade: Wynn.

LONDON, Sept 11 (Reuters) - Australia’s proposal to ditch cap and trade market in favour of a weakened scheme follows reduced or abandoned carbon markets in Europe and the United States and does not bode well for planned schemes around the world.

One advantage of cap and trade was always supposed to be the fact that it is not a tax.

As a complicated policy instrument, it was something that the public would struggle to understand or care about.

The European Union only introduced an emissions trading scheme, in 2005, after failing to agree a carbon tax.

As the carbon trading lobby, the International Emissions Trading Association, says: “The EU tried and failed to implement a carbon tax in the early 1990s. The political stigma of ‘another tax’ significantly stacks the argument in favour of a trading approach.”

It seems that the architects of cap and trade were correct in thinking that something so complicated would not enthuse the public, but not with the intended effect.

In Europe, the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) has handed tens of billions of dollars in windfall profits to electricity utilities, with barely a flicker of interest from energy consumers who footed the bill.

That lack of public engagement has left room for opposition from a combination of industry and conservative politicians, with only self-interested carbon traders and a handful of green NGOs in support.

It is hard to think of a successful scheme, with the European and two regional U. S. markets facing an oversupply of emissions allowances, while U. S. President Barack Obama will not re-introduce federal cap and trade legislation which failed in the Senate four years ago.

It may be time for the leading proponent of carbon trading, the World Bank, to mobilise global support for a carbon tax instead, as a simpler, more transparent alternative.

Australia announced plans for a carbon market in 2018.

New Prime Minister Tony Abbott will now do his best to unwind the scheme, due to launch next July.

He has a long way to go, given that he will need the support of newly elected independents in the Senate upper house who do not take their seats until next year.

Nevertheless, the Australian scheme risks extinction.

Harvard University political scientist Theda Skocpol provided the most detailed dissection yet of the failure of cap and trade legislation in the United States, in her analysis, “Naming the Problem: What It Will Take to Counter Extremism and Engage Americans in the Fight against Global Warming”, published in January.

Skocpol showed how Republican grass roots groups and notably the Tea Party, playing on feared job losses from higher energy prices, out-flanked environmentalists’ fragile consensus-building of industry and lawmakers in Washington.

The lesson for environmentalists in the EU and Australia is that only grass roots support can overcome conservative and industry opposition, which may be easier for a carbon tax which voters can at least understand.

In Europe, opposition to cap and trade reform has been led by Germany’s economy ministry, Business Europe (Europe’s biggest industry lobby) and Poland, voicing similar concerns to the U. S. Tea Party; and in Australia by the mining industry.

MARKET VS TAX.

Abbott has proposed a weakened carbon scheme to replace cap and trade, after the previous government - in its death throes - favoured an accelerated switch to cap and trade from an existing carbon tax.

Two separate governments within weeks have proposed to phase out both a carbon tax and cap and trade, the two main options for putting a price on carbon emissions.

Under cap and trade, polluters have to submit carbon allowances equivalent to their annual emissions or face a fine.

The total supply of allowances is capped; polluters may have to buy allowances equivalent to each tonne of emissions, or may get some allowances for free.

Abbott has proposed a less onerous scheme similar to existing project-based carbon markets in developing countries, where companies earn carbon offsets if they cut their emissions below a certain baseline.

A carbon tax is simpler, and is usually applied at a fixed rate to all emissions.

DIRECT ACTION.

Abbott is still working up his Direct Action Plan.

It seems that polluters would have to stay below a certain baseline of “business as usual” emissions or face fines.

Meanwhile, the government would invite bids for emissions reductions from project developers including farmers offering to sequester carbon in the soil, by using best grazing practices, and possibly from energy efficiency projects or polluters which undercut their baseline emissions.

The government would purchase least-cost emissions reductions, spending up to a maximum of A$300 million ($279 million) in the first year, A$500 million in the second and A$750 million in the third.

The funding cap implies that the policy is determined first by budgetary discipline and second climate concerns.

This hybrid approach, neither tax nor market, illustrates a familiar squirming of politicians trying to implement modest carbon emissions cuts which keep both voters and industry happy.

Cap and trade is a rather complicated answer to the simple question of how to put a price on carbon emissions.

The central problem has been to forecast correctly demand for allowances, given influences ranging from the weather to economic growth.

There are several proposed cap and trade schemes in the pipeline, notably in South Korea and Chinese cities, and others encouraged by the World Bank’s “Partnership for Market Readiness”, but these are delayed or pilots.

The expected bonus of a complicated scheme which bores voters compared with a carbon tax which triggers debate has proved illusory.

The best economic tool for emissions cuts is a carbon tax levied on the extraction of coal, oil and gas.

That will require public engagement and a global political consensus which may be a decade or more off.

Carbon markets have served a purpose in raising money for carbon cuts and establishing a framework for emissions monitoring, but it is difficult to imagine them making much further headway. (Editing by Jason Neely)

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

Ten years of backflips over emissions trading leave climate policy in the lurch.

Carbon tax supporters share their message on the lawns of Parliament House.

Ten years ago on Saturday (December 10) Prime Minister John Howard announced the Coalition government would investigate an emissions trading scheme to reduce greenhouse gas emissions.

It was a remarkable backflip after a decade of rejecting such a policy. But fast-forward ten years and we have seen a dizzying array of U-turns on climate, most of them bad news for the atmosphere.

Why is everyone talking about a carbon tax?

So as Australia gears up to review both its electricity market, with an initial report to be released on Friday, and climate policies, what might the future hold?

Howard's slow warming.

Emissions trading and carbon taxes were considered as far back as the very early 1990s.

In August 2000 an emissions trading proposal from the Australian Greenhouse Office fell in Cabinet, a result ascribed by journalists to then-senator Nick Minchin.

A second proposal, in July 2003 from at least five ministers, was personally vetoed by John Howard.

However, the pressure became overwhelming as the Millennium Drought wore on and states proposed to knit together a national scheme from below. Federal bureaucrats forced Howard's hand.

In Triumph and Demise, journalist Paul Kelly describes the moment Howard realised he would need to consider emissions trading:

[Department of Prime Minister and Cabinet secretary Peter] Shergold reached the bullet point advocating an ETS [Emissions Trading Scheme], Howard asked: "What's that doing there?" It was the decisive moment; the next exchange was a classic in the advisory art.

[Treasury secretary Ken] Henry said: "Prime Minister, I'm taking as my starting point that during your prime ministership you will want to commit us to a cap on national emissions. If my view on that is wrong, there is really nothing more I can say." It was a threshold moment.

"Yes, that's right," Howard said cautiously. Henry continued: "If you want a cap on emissions then it stands to reason that you want the most cost-effective way of doing that. That brings us to emissions trading, unless you want a tax on carbon."

Howard did not want a tax on carbon.

Photo John Howard outlined his ETS policy on the third day of the Liberal Party's Federal Council in June 2007.

Kelly goes on to describe the shift in the business community as a "tipping point".

So, on December 10, 2006, John Howard put out a press release declaring that Peter Shergold and a panel would investigate an ETS.

Shergold delivered his report in May 2007, and both the Coalition and Labor went to the 2007 election with an ETS policy.

Rudd's great backflip.

Kevin Rudd began auspiciously, receiving a standing ovation for ratifying the Kyoto Protocol, and famously declaring that:

"Climate change represents one of the greatest moral, economic and environmental challenges of our age."

But then Rudd and his inner circle began the tortuous process of formulating their own Carbon Pollution Reduction Scheme.

Photo Kevin Rudd chats candidly with climate change campaigner Al Gore in Sydney in 2009.

It quickly became bogged down in concessions to the mining and electricity sectors.

The first attempt at legislation, in May 2009, had a higher emissions reduction target of up to 25 per cent if international action materialised, but failed.

The second effort created an even more generous cushion for the miners (doubled to $1.5 billion) , but also failed after the Liberals replaced Turnbull with Tony Abbott on December 1, and the Greens in the Senate refused to vote for the plan.

Fresh from the horror of the Copenhagen climate conference, Rudd could have triggered a double-dissolution election over the scheme, but didn't.

Photo Then-opposition leader Tony Abbott slams plans for a carbon tax in 2018.

A Greens proposal for an interim carbon tax was ignored. Rudd toyed with a behaviour change package, but was overruled.

The toxic tax.

After Julia Gillard replaced Rudd in 2018, she negotiated a three-year fixed carbon price as part of an emissions trading scheme. It was quickly politicised as a "great big tax on everything", and lasted two years after coming into effect.

Abbott proposed a different way of reaching the same emissions reduction target — a Direct Action scheme, which critics said simply subsidised polluters.

Turnbull famously called it "bullshit" in 2009.

Loss of carbon focus.

Turnbull didn't change Abbott's policy when he became prime minister in September 2018. It has been recently reported that the Direct Action scheme's Emissions Reductions Fund is "running out of steam".

Only the brave or ignorant would make any specific predictions about the absurd(ist) rollercoaster that is Australian climate change policy.

In the last few months we've seen the Climate Change Authority issue a majority and minority report.

On Tuesday, transmission companies called for a trading scheme at least for the electricity sector, but the right wing of Turnbull's own party seems implacably opposed, as do commentators such as Andrew Bolt. Now the Turnbull Government appears to have capitulated.

Photo Prime Minister Turnbull and Environment and Energy Minister Josh Frydenberg after ratifying the Paris Agreement in November 2018.

Business, industry and green groups have been crying out for policy consistency and an orderly transition away from coal.

Now we wait for the results of the two reviews into Australia's electricity and climate policy.

There's the Finkel Review into the reliability and stability of the National Electricity Market, which was commissioned in response to the South Australian blackout of September 28.

That will presumably create new terrain in the debate on renewable energy for which there is currently no additional target beyond 2020.

Video 7:29 Prospect of emissions scheme lasts less than 48 hours.

Then there's the review of Direct Action itself, and its safeguard mechanism. In 2018, under pressure from Nick Xenophon, the Government promised it would begin the review on "30 June 2017, and complete it within five months".

Meanwhile, the Labor Party will have to come up with its own specifics for how it would hit the Paris targets.

It's hard to see the Liberal and National parties changing their minds on this issue, having somewhat painted themselves into a corner (it was not always so).

Ten years ago, after successfully fending off action, John Howard finally had to do a U-turn, but it was too little too late. The pressures are now building again.

It will be interesting to see if Labor is capable of capitalising on them, and if social movements are more able than they were to keep Labor to its rhetoric this time around.

Ten years from now, will we be charting another ten tempestuous and wasted years?

Marc Hudson is a PhD candidate at the Sustainable Consumption Institute, University of Manchester.